باعتباره . وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه الصلاة والسلام ( واليمين على من أنكر ) قال في الهداية : جعل الجنس الايمان على المنكرين وليس وراء الجنس شئ . وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة ف‌ ( لام ) لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص ، فهي ست وثلاثون ، وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل ، كما قاله السيد من أن كلا منهما يدل على اختصاص المحامد به تعالى .
وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها ، وأل لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى ، وتمامه في شرح آداب البحث أقول : يظهر لي أل لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوبا للحنيفة ، وإنما هو مستفاد من النسبة أو من اللام ، لما صرح به في التلويح من أن أل للتعريف ، ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز ، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد : أي الخارجي : كجاءني رجل فأكرمت الرجل ، وإما إلى نفس الحقيقة ، وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الافراد ، وهو تعريف الحقيقة والماهية ، كالرجل خير من المرأة ، وقد يكون بحيث يفتقر إليه ، وحينئذ ، إما أن توجد قرينة البعضية كما في ادخل السوق ، وهو العهد الذهني أو لا ، وهو الاستغراق كإن الانسان لفي خسر ، احترازا عن ترجيح بعض المتساويات بلا مرجح . فالعهد الذهني والاستغراق من فروع الحقيقة ، ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد أو الحقيقة لا غير ، إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام اه‌ . موضحا . فهذه معاني أل . فإذا كان مدخولها موضوعا وحمل عليه مقرون باللام التي هي للاختصاص ، أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمدخولها ، وإن كان المحمول غير مقرون بها : فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين ونحوه فيها ، وإلا فإن كانت أل للجنس والماهية فنفس النسبة تفيد الاختصاص ، إذ لو خرج فرد من أفراد الموضوع لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه كما مر في كلام الكشاف ، ولذا قال في الهداية :
وليس وراء الجنس شئ .
والحاصل : أن الاختصاص مستفاد من اللام الموضوعة له أو من النسبة ، لكن إذا كانت أل للجنس والماهية كما في الحديث ( واليمين على من أنكر ) أما إذا كانت ( أل ) للاستغراق ولم يقترن المحمول بلام الاختصاص ونحوها ، كقولك : الرجل يأكل الرغيف ، فلا اختصاص أصلا ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره ، وبه اندفع ما في التحرير من التضعيف ، وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص وإن قلنا إن أل تفيده ، لان اختصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي ثبوت الحمد لاخر لا بطريق الملك أو الاستحقاق . تأمل .
ثم هده الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف ، لان الاخبار بالحمد وصف بالجميل الخ ، أو فعل ينبئ الخ . وإذا كانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة ، أو للاستغراق فكلية ، أو للعهد الذهني فجزئية ، ولو صح جعلها للعهد الخارجي فشخصية ، ويحتمل أن تكون منقولة إلى الانشاء شرعا أو مجازا عن لازم معناها ، فالمقصود إيجاد الحمد بنفس الصيغة : أي إنشاء تعظيمه تعالى واختلفوا في الجملة الاخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالمدح والثناء ، هل تصير إنشائية أم لا ؟ ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني ، قال : لئلا يلزم إخلاء الجملة عن نوع

9