تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك ، سواء كان في القرآن أو لا ، إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك ، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا ، كهذا الغبار مكان هذا الغراب ، وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل مكان السرائر ، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد ، وهو الأحوط . وقال بعض المشايخ : لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف ، وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامية فالخلاف على العكس ، فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما ، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين . وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني ، فاتفقوا على أن الخطأ في الاعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لان أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الاعراب . قال قاضيخان : وما قاله المتأخرون أوسع ، وما قاله المتقدمون أحوط ، وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف ، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد ، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى . وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه . وبعضهم قرب المخرج وعدمه ، ولكن الفروع غير منضبطة على شئ من ذلك ، فالأولى الاخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه ا ه‌ . ونحوه في الفتح ، وسيأتي تمامه قوله : ( فلو في إعراب ) ككسر قواما مكان فتحها ، وفتح باء نعبد مكان ضمها ومثال ما يغير * ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) * ( فاطر : 82 ) بضم هاء الجلالة وفتح همزة العلماء ، وهو مفسد عند المتقدمين .
واختلف المتأخرون ، فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسد ، والأول أحوط وهذا أوسع ، كذا في زاد الفقير لابن الهمام ، وكذا : * ( وعصى آدم ربه ) * ( طه : 121 ) بنصب الأول ورفع الثاني يفسد عند العامة ، وكذا * ( فساء مطر المنذرين ) * ( الشعراء : 371 ) بكسر الذال - وإياك نعبد - بكسر الكاف و - المصور - بفتح الواو ، إلا إذا نصب الراء [1] أوقف عليها . وفي النوازل : لا تفسد في الكل ، وبه يفتى . بزازية وخلاصة قوله : ( أو تخفيف مشدد ) قال في البزازية : إن لم يغير المعنى نحو * ( قتلوا تقتيلا ) * ( الأحزاب : 16 ) لا يفسد ، وإن غير نحو * ( برب الناس ) * ( الناس : 1 ) * ( وظللنا عليهم الغمام ) * ( الأعراف : 061 ) * ( إن النفس لامارة بالسوء ) * ( يوسف : 35 ) واختلفوا ، والعامة على أنه يفسد ا ه‌ . وفي الفتح : عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطأ في الاعراب ، فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف - رب العالمين - و - إياك نعبد - لان إيا مخففا الشمس ، والأصح لا يفسد ، وهو لغة قليلة في إيا المشددة . وعلى قول المتأخرين لا يحتاج إلى هذا ، وبناء على هذا - أفسدوها - بمد همزة أكبر على ما تقدم ا ه‌ . قوله : ( وعكسه ) قال في شرح المنية : وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل ، فلو قرأ - أفعيينا - بالتشديد أو - اهدنا الصراط - بإظهار اللام لا تفسد ا ه‌ . أقول : وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد - فأولئك هم العادون -

[1] قوله : ( الا إذا نصب الراء ) لأنه يصير مفعولا به البارئ ، وإذا وقف على الراء يكون محتملا فلم يتحقق المفسد ا ه‌ . منه .

680