وقيل إنها واجبة ، وسيأتي تمام الكلام عليه وعلى بقية السنن المذكورة في الفصل الآتي : قوله :
( والتأمين ) أي عقب قراءة الفاتحة ، قال في المنية : وإذا قال الامام ولا الضالين قال آمين اه‌ . ولا يخفى أن هذا هو المفهوم لكل أحد ، فما قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو * ربنا لا تؤاخذنا ) * ( البقرة :
682 ) الآية هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين ا ه‌ ؟ ففيه نظر بالنسب إلى توقفه في التأمين ، فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة ، وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين بها ، والظاهر أنه يأتي بهما تأمل . قوله : ( وكونهن سرا ) جعل سرا خبر لكون المحذوف ، ليفيد أن الاسرار بها سنة أخرى ، فعلى هذا سنية الاتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن أبي السعود . قوله : ( وكونه الخ ) قدر الكون لما ذكرنا قبله . قوله : ( للرجال ) سيأتي في الفصل بيان محترزه وكيفيته . قوله : ( ولخوف الخ ) بيان لحكمة عدم الارسال . قوله : ( وكذا الرفع منه ) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير ، قال في البحر : ولا يجوز جره لأنه لا يكبر فيه وإنما يأتي بالتسميع ا ه‌ . لكن سنذكر في الفصل الآتي القول بأنه سنة أيضا لحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض وعلى تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير ذكر فيه تعظيم يقال مثله هنا ، فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع في السنن ، لكن يفوته ذكر نفس الرفع ، فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه في حواشينا على البحر . هذا ، وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ، وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية السنية . قوله : ( والتسبيح فيه ) الأولى ذكره بعد قوله : وتكبير الركوع كما لا يخفى ، ونظيره ما يأتي في السجود ح . قوله :
( ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي قوله ( وإلصاق كعبيه ) أي حيث لا عذر . أي سنة للرجل فقط ، وهذا قيد للاخذ والتفريج ، لأن المرأة تضع يديها على ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم ، وسيأتي في الفصل أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين . قوله : ( وكذا نفس الرفع منه ) زاد لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف : أي تكبير الرفع ، فيتكرر مع قوله وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سنة كما في الزيلعي ، حتى أنه لو سجد على شئ ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم يرفع ، لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله : والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا . وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا ا ه‌ . وإذا كان الرفع المذكور فرضا ، فالمسنون منه أن يكون بحيث يستوي جالسا ، فلذا قيده الشارح بذلك ، لكنه ، لكنه يتكرر مع قوله الآتي والجلسة فالأصوب إسقاط قوله :
بحيث يستوي جالسا ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون استواء جريا على القول بسنيته ، وبالجلسة الآتية الاستواء فلا تكرار ، وقد مر تصحيح وجوبها ، وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي . قوله : ( ووضع يديه وركبتيه ) هو ما صرح به كثير من المشايخ ، واختار الفقيه أبو الليث

513