الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا ساتر . قوله : ( مع كشف عورة ) فلو كان متزرا فلا بأس به كما في شرح المنية والامداد . قوله : ( أو حوض كبير أو مطر ) هذا ذكره في البحر بحثا قياسا على الماء الجاري ، وهو مأخوذ من الحلية ، لكن في شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي ما يخالف ذلك ، حيث قال : إن ظاهر التقييد بالجاري أن الراكد ولو كثيرا ليس كذلك باعتبار أن جريان الماء على بدنه قائم مقام التثليث في الصب ولا كذلك الراكد ، وربما يقال : إن انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء والغسل فقد أكمل السنة ا - . وهو كلام وجيه . والظاهر أن الانتقال غير قيد بل التحرك كاف . ولا يقال : إن الحوض الكبير في حكم الجاري فلا فرق . لأنا نقول : هو مثله في عدم قبوله النجاسة ، لا مطلقا . قوله : ( قدر الوضوء والغسل ) انظر هل المراد قدر زمنهما لو كان يصب الماء عليه بنفسه أو مقدار ما يتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات يسيرة يتحقق فيها غسل أعضاء الوضوء مرتبة ثلاثا مع غسل باقي الجسد كذلك ؟ لم أره لائمتنا .
وذكر الشافعية الموجبون ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء أن المتوضئ لو غطس في ماء ومكث قدر الترتيب صح وإلا فلا ، وصحح النووي الصحة بلا مكث ، لان الترتيب يحصل في لحظات لطيفة . وقال العلامة ابن حجر في التحفة بعد ذكره سنن الغسل : ويكفي في راكد تحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدمه إلى محل آخر على الأوجه ، لان كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبلها ا ه‌ . ملخصا .
والذي يظهر لي أنه لو كان في ماء جار يحصل سنة التثليث والترتيب والوضوء بلا مكث ولا تحرك ، ولو في ماء راكد فلا بمن التحرك ، أو الانتقال القائم مقام الصب فيحصل به ما ذكرنا ، وقد صرح في الدرر بأنه لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا ا ه‌ . قوله : ( البداءة بغسل يديه ) ظاهر كلام المصنف كالهداية وغيرها أن هذا الغسل غير الغسل الذي هو الوضوء . قوله : ( وفرجه ) أي ثم فرجه ، بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى ثم ينقيه ، والفرج قبل الرجل والمرأة ، وقد يطلق على الدبر أيضا كما في المطرزي ا ه‌ . قهستاني : أي فيشمل القبل والدبر وهو المراد هنا . قوله : ( وإن لم يكن به خبث ) رد على الزيلعي وابن الكمال . قوله : ( اتباعا للحديث ) وهو ما روى الجماعة عن ميمونة رضي الله عنها قالت : وضعت للنبي ( ص ) ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه فتح .
قوله : ( وخبث بدنه ) أي لو قليلا كما يظهر من التعليل . وأفاد أن السنة نفس البداءة بغسل النجاسة ، وأما نفس غسلها فلا بد منه ولو قليلة فيما يظهر لتنجس الماء بها ، فلا يرتفع الحدث عما تحتها ما لم تزل كما بحثه سيدي عبد الغني وقال : لم أجد من تعرض له من أئمتنا .
أقول : ورأيته في شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر وذكره جازما به ، لكنه لم يعزه إلى أحد ، والله تعالى أعلم . قوله : ( فانصرف إلى الكامل ) أي بجميع سننه ومندوباته كما في

169