وقال في الأشباه والنظائر في أحكام النقود وفي وكالة البناية : اعلم أن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير ، فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق ، وبه صرح الامام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه‌ . قال الحموي يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ، ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه‌ . وقدم في الاستدلال للامام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ، ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله : وفائدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا يتعينان . وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
قال في الحواشي الحموية : وإنما لم تتعين في عقد المعاوضات لان النقد خلق ثمنا والأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك ، بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة ، وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب إذا قام عينه ، ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه . والشافعي وأحمد وافقاه كزفر لأنه صدر عن أهله مضافا إلى محله فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لان ما هو مصوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا ، وكذا غيرهما من المثليات ، وأثر الخلاف أنه لو عين الدراهم ليس للمشتري أن يسلم غيرها . وعندنا له أن يسلم مثلها ، ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها ، كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري ، وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا ، وهذا محله إذا كان المثلي حاضرا مشارا إليه ، يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين إذ التعيين لا يكون في الغائب . وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين انتهى .
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة على الآخر في السنين التي كانت الأجرة في يده لأنه ملكها بالقبض ، وبالفسخ لا ينتقض ملكه إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها .
وعن السرخسي : يجب على المستأجر أيضا لأنه يعد ذلك دينا على الآجر ، وكذا في بيع الوفاء :
زكاة ذلك المال على البائع والمشتري ، وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لان الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهى . قوله : ( وهو معلوم ) هو جواب عما يقال إنه أمره بالتصدق وهو تمليك للفقير ، وهو مجهول ، وتوكيل المجهول باطل .
وحاصل الجواب أنه جعله لله تعالى وهو معلوم ، فيكون الله سبحانه وتعالى هو القابض للصدقة ، لان الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير نائب عنه ، ولا تضر جهالة النائب ، كما قالوا : لو تصدق بما يحتمل القسمة على فقيرين صح ، مع أن الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح ، لان الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ، ولا يضر تعدد النائب . قوله : ( وكذا لو أمره بشراء عبد ) أي من الأجرة .

749