والبزازية لا ينافي جواز الإضافة إلى كل منهما ، وإن كان اللزوم على الموكل فيما إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه إلى الموكل يتوقف على صدور الإجازة منه ، ثم رأيت في الزيلعي من باب الوكالة بالبيع والشراء التصريح بعدم لزوم إضافة الوكيل في الشراء ونحوه العقد إلى نفسه حيث قال في شرح قول المصنف : ولو وكله بشراء شئ بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه : بخلاف ما لو وكله أن يزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بها ، لان النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره ، لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل ، وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد ، فكل شئ أتى به لا يكون مخالفا الخ ، فهذا من الزيلعي صريح فيما ذكره ابن ملك .
واعلم أن قول الزيلعي : وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ ، صريح أيضا في أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل لا يكون مخالفا ، ويلزمه العقد ولا يتوقف على إجازته ، خلافا لما سبق عن الخلاصة والبزازية . ا ه‌ . ملخصا .
أقول : وفي نور العين رامزا للجامع الأصغر : أمره بشراء قن بألف فقال مالكه بعت قنى هذا من فلان الموكل فقال الوكيل قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل أن يقبل عن نفسه ليلزم العهدة على الوكيل فخالف بقبوله على موكله . قاضيخان فيه نظر . وينبغي أن يلزم الموكل أو يتوقف على إجازته ، إذ الوكيل لما خالف صار كأن البائع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل قبلت يتوقف على إجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه .
يقول الحقير : أصاب في إيراد النظر لكنه أهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم يعلله ، بل أفاد بما ذكره من تعليل التوقف على الإجازة أنه لا يلزم الموكل بل يتوقف ، فبين كلاميه تناف ، غير خاف على ذي فهم صاف ، ثم إن الظاهر أنه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلا عن شحي : إن الفضولي لو شرى شيئا وأضاف عقد الشراء إلى من شرى له بأن قال لبائعه بعه من فلان وقبله له يتوقف على فلان ، ولو قال شريته لفلان فقال بائعه بعت أو قال بعته منك لفلان فقال المشتري قبلت نفذ على نفسه ولم يتوقف . وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الامر ، فلو سبق أحدهما فشرى الوكيل نفذ على موكله ، وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه ، وعلى الوكيل العهدة ا ه‌ .
يقول الحقير : وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كما ظنه الامام قاضيخان تبعا لصاحب الجامع الصغير ، غاية ما في الباب أن يكون في المسألة روايتان ، أو يكون أحد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوى قاضيخان غير صواب كما لا يخفى على ذوي الألباب ا ه‌ .
أقول : الذي يظهر أنه لا ينافي ، إذ التعليل إنما هو للحكم بالتوقف إذ فيه غموض يجب إيضاحه ، ولم يذكر علة لقوله يلزم الموكل إذ لزومه إياه واضح وجهه عنده أو بالنسب إلى من له مسكة بالفقه ، بل علته ظاهرة إذ الوكيل شرى ما وكله بشرائه موكله فالظاهر لزوم الموكل ، وعدم لزومه يحتاج لدليل ، أما اللزوم فلا ، فليتأمل .
وأقول : ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله شحى وهو موافق لما مر عن الزيلعي ، فتأمل في هذا المحل فإنه من مداحض الاقدام ، والله تعالى أعلم بالصواب . قوله : ( إلى الوكيل ) أي إسناده في الصيغة . قوله : ( وصلح عن إقرار ) أي في دعوى مال ومنفعة لأنه حينئذ يكون بيعا أو

714