وفي الخانية من الحجر : عبد اشترى من رجل شيئا فقال البائع لا أسلم إليك المبيع لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون كن القول قول العبد ، فإن أقام البائع بينة على أن العبد أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء لم تقبل بينته ، ثم قال : عبد باع من رجل شيئا ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ، ولا يقبل قول العبد ا ه‌ .
وحاصلهما : أن القول لمن يدعي الاذن ، لان الأصل النفاذ وإقدامهما يدل عليه ، ومن هنا يقع الفرق بينهما وبين ما إذا كان وكيلا ، فإن النفاذ حاصل بدون الاذن ولزوم العهدة بشئ آخر ، فينبغي أن يقبل قول العبد أنه محجور عليه لتنتفي العهدة عنه . ا ه‌ . قوله : ( محجورا ) صفة لهما وهو من باب التنازع : يعني بأن يكون كل واحد منهما محجورا ، وأفرده بالعطف بأو والأولى بالواو . قال في الاصلاح : وصبيا وعبدا محجورين . وقدمنا عن ابن الكمال أنه قال : وأما على قول الإمام فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل ، والعبد المحجور والصبي لا يملكان التصرف ، فكيف صح توكيلهما ؟ ويجاب بأن العبد يملك التصرف لكمال أهليته ، وإنما يمتنع لأنه لا مال له وتصرفه واقع في مال مولاه ، فتوقف على إذن المولى لأنه لا يتصرف في ماله بدون إذنه ، فإذا كان من أهل التصرف جاز توكيله ، ولا ترجع الحقوق إليه لئلا يستضربه مولاه ، وكذا الصبي من أهل التصرف بصحة عبارته ووجود عقله ، إلا أنه يمتنع ذلك لقصور في رأيه خشية أن يضر بنفسه ، فجاز أن يباشر العقد بغيره برأي ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق إليه كذلك . وفي الشمني : وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي محجورا أو عبد محجور له خيار الفسخ ، وإن كانا مأذونين لزمهما الثمن ورجعا به على الآمر استحسانا . قوله : ( فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية .
قال يعقوب باشا بعد كلام : والأولى أن قوله : ويقصده تأكيد لقوله يعقد والعطف عطف تفسير ، لأنه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفى ، فليتأمل . قوله : ( تبعا للكنز ) مفعول لأجله عامله لم يقل أو حال من فاعله : أي حال كونه تابعا للكنز في عدم القول ، أشار بهذا إلى ما وقع في الهداية وغيرها من زيادة إنما هو للاحتراز عن بيع المكره ، والهازل فإنه لا يقع عن الامر .
قال في البحر : هذا خارج عن المقصود ، لان لكلام في صحة التوكيل وهذا في صحة بيع الوكيل فلذا تركه المصنف ا ه‌ . وهذا معنى قول الشارح هنا تبعا للكنز أي تابعا للكنز في تركه هذا القول . قوله : ( ثم ذكر ضابط الموكل فيه ) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ، ويملك تمليك الذمي به لان إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ، ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمر وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط ، لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة ، وإنما يرد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعميم ، فإنه يملك العقد الذي وكل به ، ولا يملك التوكيل به . وأجابوا بأن المراد لنفسه ، لكن يرد عليه الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج . وفي التبيين قبيل الغصب : إنه يصح فلا يرد .
قال شيخنا : ثم ظهر لي تسليم الورود وأنه لا مخالفة بين ما في السراج والتبيين ، وذلك أن ما

702