أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في موضع وصافه أو في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل إلا إذا تواتر . ووجه عدم قبولها أن الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي . وتمامه في حواشي الأشباه . قال في الذخيرة : إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم ا ه‌ .
وفي المحيط : إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا إلى كلام الثاني ، وكذا كل بينة قامت على أن فلانا لم يقم ولم يفعل ولم يقر . كذا في البزازية .
قال سيدي الوالد في تنقيحه : البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا تقبل ، وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب . كذا في الفتاوى الصغرى للامام الخاصي . وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه‌ . وتمامه فيها .
أقول : واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى ، وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا كما يقع في هذه الأمان من غير إسناد حسن ، ويسمونه متواترا لأنه كثير ما يظهر كذبه ، وانظر إلى ما عرفوا به المتواتر من أنه ما نقله جمع عن جمع ، فإن قالوا سمعنا فلا بد أن يكون عن مثلهم ، أو يقولون رأينا بأعيننا أو نحوه ، وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة في الشروط وراجعه . قوله : ( الشهادة إذا بطلت في البعض الخ ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضا فيشهد لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها وحق أخيها . وإذا شهد بشئ لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا . واختلف في الآخر ، والمعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم ، وهذا مذهب محمد . وعند الثاني : يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في الظهيرية ، وكما لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما ، وكما لو شهدا له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم في الثاني بطلت .
فروع : في الخانية : شهد الرجل أن فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال إنما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة . كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة ، وكما لو شهدا أن له ألفا لكنه أبرأه فقال ما كان له شئ ولا أبرأني من شئ يقضى عليه بألف ، ولو ادعى أنه أوصى له بألف وبرهن ثم ادعى أنه ابنه ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف . وقال محمد : الوصية باطلة . قوله : ( إلا في عبد بين مسلم ونصراني الخ ) أقول : الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد ، لان عنده إذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل . أما عند أبي يوسف فلا ، لان عنده يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما قدمناه آنفا ، ومثله في الحموي عن الظهيرية . قوله : ( قبلت في حق النصراني ) ويكون العبد معتق البعض من أحد الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة . قوله : ( وزاد محشيها خمسة أخرى ) الأولى : قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال نصراني : إن دخل هو هذه الدار

605