مع أنه لا يمكن إلحاق الاقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان . قوله : ( فإقراضه أولى ) أي إقرضه من فقير . زيلعي . قوله : ( وظاهر توجيهه الخ ) عبارة المنح : وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الامام قاضيخان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع ، فلذا قال في تعليله : لان من المشركين من لا يعذب ، فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ ، فتنبه . قوله : ( بهذا البعض ) أي الذي دلت عليه من التبعيضية . قوله : ( فإنهم مشركون شرعا ) أي بطريق التبعية . منح .
فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم ، أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال عشرة : أحدها أنهم خدم أهل الجنة ، والمشهور عن الامام التوقف . قوله : ( لم تصدق الموجبة الكلية ) أي فلا يحنث ، لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين ، ولم يتحقق . منح . أي حملا لآل على الاستغراق . قوله :
( وهل قائل ) أي هل يوجد قائل ، والجملة بعد مقول القول ، وكافر فاعل يدخل . قوله : ( ففي البيت سؤالان ) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين النار . قوله : ( ولا يقبل تأويل قائله ) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر ، وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنع ، وسيما عند وجود القرينة ، فإرادة الألغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة مازحا : إن الجنة لا يدخلها عجوز . قوله : ( قلت هذا ) أي ما في الشطر الثاني . قوله : ( فكيف الأول ) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول . قوله : ( ثم رأيت شيخنا قال ) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة ، فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة ، وفي قضى ونفسه للمصنف فافهم ، لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع الضمائر . قوله : ( آلمه ) بمد الهمزة فعل ماض من الايلام ، والجملة صفة لتشديد . قوله :
( وقال أهل النظر ) أي المعرفة . منح . قوله : ( وحكما ) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط . قوله :

341