فلو صح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك ، لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك ، فما من شئ يأخذه الأجنبي إلا للوارث حق المشاركة فيه ، فيصير إقرارا للوارث ، أما الوصية فتمليك مبتدأ لهما ، فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل للآخر اه‌ . ونحوه في الهداية والزيلعي .
قوله : ( لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد الجيد ، ولعمرو الوسط ، ولبكر الردئ . إتقاني . قوله :
( فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ، ط عن الشلبي . قوله : ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ، ففي التعبير مسامحة ، وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة ، وإلا فهو كذب ، والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود ا لوارث أن يقول : حق واحد منكم بطل ، ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليكم شيئا .
أفاده الطوري . قوله : ( كوصية الخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي . قوله :
( ويسلموا ) أي الورثة ، وهو من عطف المسبب على السبب ط . قوله : ( لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة ، لان المانع منها الجهالة وهي باقية . تأمل . قوله : ( وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل . قوله : ( فتقسم لذي الجيد الخ ) أي الجيد في نفس الامر ، وقوله : ثلثاه أي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ، ففيه شبه استخدام ، وكذا فيما بعده . أفاده ط .
ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كان الهالك أرفع منهما ، وإن كان أردأ منهما فحقه في الردئ منهما ، فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر ، وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما ، فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ، ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما ، وذو الردئ يدعي الردئ لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الردئ لذي الردئ اه‌ . من شرح الجامع الخاني . قوله :
( وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت . قاضيخان . والأصوب أن يقول : قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره ، لان الضمير للدار . قوله : ( ووقع ) أي البيت في حظه : أي حظ الميت . قوله : ( فهو للموصى له ) أي عندهما ، وعند محمد : نصفه للموصى له ، وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت

259