على قيمته أو على عرض صح ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالحه الشريك على أكثر من نصف قيمته لا ومن كل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما

439