انكشف فغطاها في الحال لا تفسد إن لم يكن بفعله ، وإن كان بفعله فسدت في الحال عندهم . كذا في القنية وهو تقييد غريب . وهذا عند أبي يوسف ، ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة وعلى هذا الخلاف لو قام في صف النساء للازدحام أو قام على نجاسة مانعة . وإنما عبر المصنف بالمنع دون الفساد ليشمل ما إذا أحرم مكشوف العورة فإنه مانع من الانعقاد وما إذا انكشف بعد الاحرام فإنه يمنع صحتها ، وحكم النجاسة المانعة كالانكشاف المانع . وتفرع على ما ذكرنا ما في المحيط : أمة صلت بغير قناع فرعفت ثم أعتقت فتوضأت ثم تقنعت وعادت إلى الصلاة جازت لأنها ما أدت شيئا من الصلاة مع كشف العورة ، وإن عادت ثم تقنعت فسدت لأنها أدت شيئا من الصلاة مع الكشف .
قوله : ( والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة ) لأنها محل الشهوة دونه ، وكل من الظهر والبطن موضع مشتهى وما عدا هذه الجملة منها ليس بعورة ، سواء كان رأسا أو كتفا أو ساقا للحرج . وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب أمة متقنعة وقال : اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر . ثم في توضيح المالكية : فإن قيل لم منع عمر الإماء من التشبه بالحرائر ؟ فجوابه أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للاماء فخشي عمر أن يلتبس الامر فيتعرض السفهاء للحرائر فتكون الفتنة أشد وهو معنى قوله عز وجل * ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) * ( الأحزاب : 59 ) أي يتميزن بعلامتهن عن غيرهن . وظاهره أنه يكره للأمة ستر جميع بدنها ولا يخفى ما فيه . وعلى كل تقدير ينبغي أن يقال : يستحب لها ذلك في الصلاة ولم أره لائمتنا بل هو منقول الشافعية كما ذكره النووي . والأمة في اللغة خلاف الحرة كذا في الصحاح . فلهذا أطلقها ليشمل القنة والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة وأم الولد .
وعندهما المستسعاة حرة ، والمراد بالمستسعاة معتقة البعض ، وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر فهي حرة اتفاقا . وقد وقع تردد في بعض الدروس في الجنب هل هو

474