إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)

أو غيره ، فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل ، وخرج الثوب الصقيل لوجود المسام ، ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها ، وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير . وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة . وإنما اكتفى بالمسح لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها : ولأنه لا يتداخله النجاسة وما على طاهره يزول بالمسح أطلقه فشل الرطب واليابس والعذرة والبول . وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل والعذرة الرطبة كذلك ، واليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا لمحمد والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة . كذا في العناية . وقد أفاد المصنف طهارته بالمسح كنظائره وفيه اختلاف ، فقيل تطهر حقيقة ، وقيل تقل وإليه يشير قول القدوري حيث قال : اكتفى بمسحهما ولم يقل طهرتا وسيأتي بيان الصحيح فيه . وفي نظائره وفائدته فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من النجاسة فإنه يحل أكله على الأول دون الثاني . ولا يخفى أن المسح إنما يكون مطهرا بشرط زوال الأثر كما قيده به قاضيخان في فتاواه ، ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف الشاة أو غير ذلك كما في الفتاوى أيضا . والمسام منافذ الشئ .
قوله ( والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم ) أي تطهر الأرض المتنجسة بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها ، ولا يجوز التيمم منها لاثر عائشة ومحمد ابن الحنفية : زكاة الأرض يبسها . أي طهارتها . وإنما لم يجز التيمم منها لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ، ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعني الطهارة فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به ، وهذا أولى مما ذكره الشارحون في الفرق بأن طهارة المكان ثبتت بدلالة النص التي خص منها حالة غير الصلاة ، والنجاسة القليلة والعام المخصوص من الحجج المجوزة كخبر الواحد فجاز تخصيصه بالأثر بخلاف قوله تعالى فتيمموا فإنه من الحجج الموجبة التي لم يدخله تخصيص ،

391