مذهبنا ، فاندفع به ما نقله النووي في شرح المهذب من نقل الاجماع على عدم صحة طوافها مطلقا . الخامس عشر يمنع وجوب طواف الصدر . السادس عشر يحرم الوطئ وما هو في حكمه . السابع عشر يحرم الطلاق . الثامن عشر تبلغ به الصبية . التاسع عشر يتعلق به انقضاء العدة . العشرون يتعلق به الاستبراء . الحادي والعشرون يوجب الغسل بشرط الانقطاع على ما حققناه . الثاني والعشرون لا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر بخلاف كفارة اليمين ونحوها حيث تقطع على ما حققه الإمام الدبوسي في التقويم . وهذه الأحكام كلها متعلقة بالنفاس إلا خمسة وهي : انقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة وعدم قطع التتابع في الصوم فإن هذه مختصة بالحيض ، فظهر بما قررناه أن ما في النهاية ومعراج الدراية وغيرهما من أن أحكام الحيض والنفاس اثنا عشر ثمانية مشتركة وأربعة مختصة بالحيض ليس بجامع . ثم هذه الأحكام التي ذكرناها منها ما يتعلق ببروز الدم على المذهب المختار ، وعند محمد بالاحساس ، ومنها ما يتعلق بنصاب الحيض لكن يستند إلى ابتدائه ، ومنها ما يتعلق بانقضائه ، فالثاني هو الحكم ببلوغها ووجوب الغسل ، والثالث هو انقضاء العدة والاستبراء وبقية الأحكام متعلقة بالقسم الأول .

337