و حاشيته [1] ، و من الكتب الّتي صرّحت بأنّه لا ينجّس إلاّ بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كالنهاية [2] والإرشاد [3] والقواعد [4] والسرائر [5] ونهاية الإحكام [6] والجامع [7] واللمعة [8] والروضة [9] ، لأنّ النجاسة يعمّ المتنجّس في كلمات الأصحاب .
وأنت خبير : بأنّ كلّ هذه الاستظهارات وارد على خلاف التحقيق ، فإنّ لفظ " النجاسة " أو " النجس " ليس ممّا ورد في أخبار الباب ، ولا أنّه اخذ بهذا العنوان الكلّي عنواناً في أدلّة المسألة ، بل هو مفهوم كلّي انتزعه الفقهاء عن الموارد الخاصّة الواردة في الروايات والأعيان المخصوصة من النجاسات المعلّق عليها الحكم في أخبار الباب ، كالبول والدم والميتة والجيفة ، بعد إسقاط الخصوصيّة وإلغاء الفارق بينها وبين سائر أنواع النجاسات ، ولا ريب أنّ ما ينتزع عن شئ لا يراد منه عند الإطلاق إلاّ ما ينطبق على المنتزع عنه ، وليس المتنجّس من جملته ؛ ضرورة عدم وروده في الروايات بهذا اللفظ ، ولا أنّ فيها إشارة إليه ، ولا أنّ شيئاً من مصاديقه مذكور في أسئلتها ولا أجوبتها ، حتّى يقال : بأنّ ما ذكر من المفهوم الكلّي منتزع عمّا يعمّه والموارد الخاصّة من أعيان النجاسة ، ومعه كيف يجترأ على الفقهاء باستظهار كون مرادهم من النجاسة في عناوينهم المطلقة ما يعمّ الأمرين .
كيف ولو كانت قضيّة الاستظهار صادقة على النهج المذكور لزم كون القول بنجاسة الماء إذا تغيّر بالمتنجّس مذهباً للمشهور ، وهو كما ترى ينافي خلوّ كلامهم كافّة عن التصريح بذكره عنواناً ومثالا ، وكأنّ الحال في استظهار هذا القول أيضاً من الشيخ والسيّد من هذا القبيل ، بل هو كذلك عند التحقيق ؛ لقصور العبارة الّتي استظهر منها هذا القول عن إفادته والدلالة على اختياره ، وهي - على ما حكي عنه - قوله : " ولا طريق إلى تطهير المضاف إلاّ بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثمّ ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه ، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز

[1] حاشية شرائع الاسلام - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 3 .
[2] النهاية : 3 .
[3] إرشاد الأذهان 1 : 235 .
[4] قواعد الاحكام 1 : 182 .
[5] السرائر 1 : 62
[6] نهاية الأحكام 1 : 228 .
[7] الجامع للشرايع : 20
[8] اللمعة الدمشقيّة : 1 : 251 .
[9] الروضة البهيّة 1 : 251 .

77