أبي خديجة المرويّة في الاستبصار ما ينافيها .
ففي أولاهما : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال :
" استق عشرة دلاء " قال : فقلت : فغيرها من الجيف ؟ فقال : " الجيف كلّها سواء إلاّ جيفة قد أجيفت [ فإن كانت جيفة قد أجيفت ] فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها " [1] .
وفي ثانيتهما : قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه " [2] .
لكن يدفعهما : مع عدم صلوح الاُولى بجهالة المنهال لمعارضة ما سبق ، أنّهما محمولان على ما لو توقّف زوال التغيّر على نزح الجميع ، كما يومئ إليه ما في الرواية الاُولى من قوله ( عليه السلام ) : " فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو " فإنّ التقييد ببعديّته بالقياس إلى المقدّر المذكور تقضي بأنّه في الفرض تغيّر لا يزول بنزح ما عدا الجميع ، مع إمكان حملهما على الاستحباب كيف وأنّا في الرواية الثانية نحمل نزح الأربعين المقدّر لغير صورة النتن بقرينة ما سبق على الاستحباب فكيف بنزح الجميع المقدّر لصورة النتن ، مع احتمال كون المراد بالبئر الواقع فيهما المصنع الّذي لا مادّة له ولا يزول تغيّره إذا توقّف على النزح إلاّ بنزح الجميع .
ومع الغضّ عن جميع ذلك فما تقدّم من الأخبار تترجّح عليهما لكثرتها وقوّة دلالتها لسلامتها عمّا يوهنها من الاحتمالات المذكورة الجارية فيهما دونها .
هذا كلّه على القول المختار من عدم انفعال البئر بمجرّد الملاقاة .
وأمّا على القول بالانفعال فاختلفت أقوالهم وتشتّت آرائهم في تطهير المتغيّر ، وهي على ما حكاه غير واحد تبلغ ثمانية :
أحدها : ما عن أبي الصلاح [3] ، والشهيد في البيان ، [4] وظاهر المفيد [5] من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر ، وإطلاق هذا القول كما ترى يشمل ما لو كان للنجاسة المغيّرة مقدّر

[1] الوسائل 1 : 196 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 231 / 667 - الاستبصار 1 : 27 / 70 .
[2] الوسائل 1 : 188 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 4 - الاستبصار 1 : 40 / 111 - التهذيب 1 : 239 / 692 .
[3] الكافي في الفقه : 130 .
[4] البيان : 99 .
[5] المقنعة : 66 .

618