قلّة أو كرّيّة أو لا ؟ فعلى الأوّل يكون المتّبع هو الأصل الّذي يقتضيه الحالة السابقة ، فالمتّجه حينئذٍ الحكم بالنجاسة لاستصحاب القلّة أو الحكم بالطهارة لاستصحاب الكرّيّة .
وعلى الثاني : يكون المتّبع قاعدة الطهارة بعد الحكم على الأصلين بالتساقط ، بل لا أصل في البين حينئذ لانتفاء الحالة السابقة الّتي هي من أركان الاستصحاب ، فيبقى قاعدة الطهارة المستفادة عن عموم " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " [1] سليمة .
وأمّا التعليل بشرطيّة الكرّيّة وشرطيّة الطهارة المشكوك فيهما فممّا لا يرجع إلى محصَّل ، لأنّ الكرّيّة شرط في عدم نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه ، والطهارة شرط في تطهير النجس ، لكنّ الشرط إذا كان مطابقاً للأصل أمكن إحرازه بالأصل ، فلِمَ لا يحكم بأصالة الطهارة إن سلمت عن معارضة أصالة عدم الكرّيّة وتقدّمها عليها حتّى يترتّب عليه تطهير النجس ؟ ومع عدم السلامة فأصالة عدم الكرّيّة يقضي بالنجاسة فيترتّب عليها تنجّس الطاهر ، ففسد التعليل كما فسد أصل الحكم .
ومنها : ما عن ابن إدريس [2] الاحتجاج بالإجماع قائلا : " بأنّ إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلاّ من عرف اسمه ونسبه " ، وبقوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً " [3] مدّعياً إجماع المؤالف والمخالف على هذه الرواية ، فإنّها عامّة لصورتي تأخّر الخبث وتقدّمه .
بل عن القاموس [4] ونهاية ابن الأثير [5] أنّ معنى " لم يحمل خبثاً " : لم يظهر فيه خبث ، وحينئذ يكون دلالته من باب الخصوص لا العموم ، لأنّ عدم ظهور الخبث فيه يستلزم معناه أنّه كان سابقاً على البلوغ وبعده لم يظهر حكمه فيه .
وبالعمومات الدالّة على طهارة الماء وجواز استعماله كقوله سبحانه : ( ويُنزَّل عليكُم من السماء ماءً ليطهّركم به ) [6] وقوله تعالى : ( وإن كنتم جُنباً فاطّهروا ) [7] ؛ وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر : " إذا وجدت الماء فامسسه جسدك " [8] ، وقوله : " أمّا أنا فلا أُزيد على أن أحثوا

[1] الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[2] السرائر 1 : 66 .
[3] مستدرك الوسائل 1 : 198 ، ب 9 ح 6 .
[4] القاموس المحيط ، مادّة " حمل " 3 : 362 .
[5] نهاية ابن الأثير : مادّة " حمل " 1 : 144 .
[6] الأنفال : 11 .
[7] المائدة : 6 .
[8] هذا من حديث رواه أحمد في مسنده 5 : 146 ، وأبو داود في السنن 1 : 91 ، وروي الترمذي في جامعه 1 : 193 ، القطعة الأخيرة منه المتعلّقه بالتيمّم والغسل وروى ابن العربي في شرحه على جامع الترمذي الحديث بتمامه ، ورواه أيضاً البيهقي في السنن 1 : 179 .

596