الواقف الكثير ، مع تخلّف الحكم عنه " ( 1 ) .
ومنها : ما حكاه في المختلف ( 2 ) أيضاً من : أنّ التيمّم سائغ عند الملاقاة للنجاسة وليس بسائغ عند وجود الماء الطاهر ، فالملاقاة للنجاسة توجب التنجيس ، أمّا الأوّل :
فلما رواه عبد الله بن أبي يعفور - في الصحيح - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم " ( 3 ) .
وأمّا الثاني : فللإجماع ولقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) ( 4 ) .
وقد يقرّر الاستدلال من الصحيحة المذكورة : بالأمر بالتيمّم ، المتوقّف على تنجيس البئر بالاغتسال فيها ، وبالنهي عن الوقوع والإفساد المترتّب عليه ، الّذي يراد به النجاسة ، كما سبق بيانه في صحيحة محمّد بن بزيع في جملة أدلّة القول بالطهارة .
والأولى أن يقال في تقريره : أنّ الملاقاة للنجاسة لو لم تكن سبباً لنجاسة البئر لما ساغ التيمّم عند انحصار سبب الاغتسال فيها ، والتالي باطل للصحيحة المذكورة والمقدّم مثله .
والجواب : منع انحصار سبب الاغتسال في مورد الرواية في ملاقاة النجاسة للبئر ، كيف وهو موقوف على فرض اشتمال بدن الجنب المفروض فيها على النجاسة ، وهو ليس بلازم عقلي ولا غالبي له ، فإطلاق النهي عن الوقوع في البئر يشمل صورتي الاشتمال وعدمه ، فيكون أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، و هو التنجيس .
و لو سلّم أنّ الاشتمال عليها كان متحقّقاً في خصوص المورد وقد علم به الإمام ( عليه السلام ) ، فنمنع الملازمة بينه وبين تنجيس البئر ، كيف وهو مبنيّ على كون الإفساد المنهيّ عنه مراداً به التنجيس ، وهو في حيّز المنع .
أمّا أوّلا : فلأنّ الإفساد أعمّ من التنجيس ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلعلّ المراد به هنا كون الاغتسال في البئر مستتبعاً للاستقذار وتنفّر الطباع عن مائها بعده ، أو لإثارة الوحل وانكداره باستلزامه لامتزاج الأجزاء الوحليّة به ، أو لصيرورته مستعملا في الحدث الأكبر ، وهو ممّا يراه القوم رافعاً لطهوريّته .
فلا يقاس ذلك على الإفساد الوارد في صحيحة ابن بزيع المحمول على التنجيس ،

( 1 و 2 ) مختلف الشيعة : 188 - 189 . ( 3 ) الوسائل 3 : 344 ب 4 من أبواب التيمّم ح 2 - التهذيب 1 : 185 / 535 . ( 4 ) النساء : 43 .

522