ومنها : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، المروىّ في الكافي عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الّذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه . فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنّه قد أصابه شئ ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه ، فإنّه أحسن " [1] بناءً على أنّ النضح المعلّق على ظنّ الإصابة وعدم تيقّنها هو الرشّ ، فلا يكون مجزياً عن الغسل لو كان الظنّ كافياً في تنجّس المحلّ ، وهو محمول عندهم بالاستحباب ، وأمكن كونه تعبّداً على حدّ سائر التعبّديّات الّتي منها غسل موضع النجاسة .
ومنها : خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : " يكره " ( 2 ) ، وسألته عن الرجل يعرق في الثوب ، يعلم أنّ فيه جنابة ، كيف يصنع ؟ هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة الّتي في الثوب ، فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه ، فليغسل جسده كلّه ، " ( 3 ) فإنّه بمفهومه دالّ على عدم وجوب غسل الجسد مع عدم العلم بإصابة الجسد ، كما أنّه بمنطوقه دالّ على وجوبه مع العلم بالإصابة تفصيلا أو إجمالا .
منها : خبر موسى بن القاسم عن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها ، تطأ العذرة ، ثمّ تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلاّ فلا بأس " ( 4 ) ومثله مرويّ ( 5 ) عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، ودلالتهما واضحة بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في رواية دم الرعاف المتقدّمة .
منها : خبر عبد الله بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : " يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ،

[1] الوسائل 3 : 424 ب 16 من أبواب النجاسات ح 4 - الكافي 1 : 252 / 729 . ( 2 و 3 ) الوسائل 3 : 404 ب 7 من أبواب النجاسات ح 9 و 10 - مسائل عليّ بن جعفر 159 / 237 و 238 . ( 4 ) الوسائل 3 : 467 ب 37 من أبواب النجاسات ح 3 - التهذيب 1 : 424 / 1347 . ( 5 ) قرب الأسناد : 89 .

463