إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)

عليه مطلقاً تغليب أو حقيقة عرفيّة " [1] .
وفي الروضة : " وهو النابع من الأرض مطلقاً غير البئر ، على المشهور " [2] .
وعن الذخيرة : " والمراد به النابع غير البئر ، سواء جرى على وجه الأرض أولا ، والجاري لا عن مادّة لا يسمّى جارياً عرفاً " [3] .
وفي المدارك : " المراد بالجاري النابع ، لأنّ الجاري لاعن مادّة من أقسام الراكد اتّفاقاً " [4] .
وفي الحدائق : " المراد بالجاري هو النابع ، وإن لم يتعدّ محلّه " [5] .
وفي الرياض : " وهو النابع عن عين بقوّة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير " [6] .
وفي الوسائل : " هو النابع غير البئر ، بقوّة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير " [7] .
وقيل : هو هنا السائل على الأرض بالنبع من تحتها ، وإلاّ فهو الواقف ، لأنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد اتّفاقاً أو البئر .
وفي شرح الاُستاذ للشرائع : " وهو السائل عن مادّة لا النابع مطلقاً ، ولا السائل كذلك " [8] .
أقول : والّذي يظهر - والله أعلم - أنّ لفظ " الجاري " في وصف الماء به ، ليس حاله إلاّ كلفظ " المحقون " و " الواقف " و " الراكد " و " الكرّ " و " القليل " ، فلا وضع فيه لغةً وعرفاً لما يقابل المحقون وماء البئر وغيرهما من الأقسام المتداولة في لسان الفقهاء ، الممتازة بعضها عن بعض بحسب الأحكام المثبتة من الأدلّة الشرعيّة ، بل هو لغةً وعرفاً بالمعنى الأعمّ من المتشرّعة وغيرهم - وصف عامّ يلحق الماء باعتبار ما يعرضه من وصف السيلان ، ولا ينافيه تبادر ما يقابل المحقون وغيره من الأقسام المشار إليها عند المتشرّعة بالخصوص ، لأنّه تبادر إطلاقي ينشأ من اُنسهم بطريقة الفقهاء في إجراء الأحكام ، والتفرقة بين ما ذكر من الأقسام ، بناءً على أنّ ما عرفت عن الفقهاء من التفاسير

[1] مسالك الافهام 1 : 12 .
[2] الروضة البهيّة 1 : 252 .
[3] ذخيرة المعاد : 116 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 28 .
[5] الحدائق الناضرة 1 : 171 .
[6] رياض المسائل 1 : 135 .
[7] لم نعثر عليه .
[8] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 69 .

411