الأصحاب على أقوال [1] .
أحدها : القول بأنّه نجس مطلقاً ، من غير فرق فيه بين كونه منفصلا عن الغسلة الّتي تستتبع طهر المحلّ ، أو كونه منفصلا عمّا لا يستتبعه ، ولا بين الثياب والأواني ، ولا بين كون نجاسة الآنية حاصلة من ولوغ الكلب وغيره ، ذهب إليه العلاّمة في المنتهى [2] مصرّحاً بالجهة الاُولى من عدم الفروق ، أمّا الجهات الاُخر فتستفاد من إطلاق قوله بالنجاسة ، وعزى إليه ذلك في القواعد [3] والتحرير [4] والمختلف [5] والتذكرة [6] وقد استفاض من حكاية هذا القول أيضاً عن المحقّق في المعتبر [7] ، وصرّح به في الشرائع [8] ، والنافع [9] ، جاعلا له في الثاني أشهر القولين وأظهرهما ، وفي شرح الشرائع ( 10 ) للاُستاذ نسبته إلى أكثر من تأخّر عن الفاضلين ، بعد ما نسبه إليهما يعني العلاّمة والمحقّق .
وفي الحدائق : " الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين " ( 11 ) ، وفي حاشية الشرائع للشيخ علي : " هذا هو المشهور بين أصحابنا " ( 12 ) .
قال الاُستاذ في الشرح : " وحكي عن [ المصباح ] ( 13 ) وظاهر المقنع ( 14 ) ، وفي الذكرى ( 15 ) عن ابن بابويه ، وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة ، وظاهر إطلاقه النجاسة " ( 16 ) انتهى .
وقال ابن بابويه في الفقيه : " فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به النجاسة ، فلا تتوضّأ به " ( 17 ) ، ويمكن استفادة هذا القول من عبارته

[1] ولعلّها تبلغ بملاحظة كلماتنا الآتية إلى ستّة بل سبعة ، إن عدّ التوقّف الّذي صار إليه صاحب الحدائق قولا ( منه ) .
[2] منتهى المطلب 1 : 141 .
[3] قواعد الأحكام 1 : 186 .
[4] تحرير الأحكام : 5 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 237 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 36 .
[7] المعتبر : 22 .
[8] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[9] المختصر النافع : 44 . ( 10 و 16 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 316 . ( 11 ) الحدائق الناضرة 1 : 477 . ( 12 ) حاشية الشرايع - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 7 . ( 13 ) والصواب : إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 4 ) . ( 14 ) المقنع : 46 . ( 15 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 17 ) الفقيه 1 : 10 .

300