الذخيرة [1] من قوله : " ولحصول الامتثال في رفع النجاسات به " .
وعلى عدمه بما عزى [2] إلى المعتبر [3] والمنتهى [4] من دعوى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقاً .
فقد تبيّن بجميع ما ذكر : أنّ القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة ، لا حجّة عليه سوى قاعدة الشغل ، والاطلاق والإجماع المنقول في المنتهى والمعتبر ، وأنت إذا تأمّلت علمت أنّ شيئاً منهما ليس بشئ .
أمّا الأوّل : فلأنّ التمسّك بتلك القاعدة مع وجود ما يرفع موضوعها - على ما ستعرف - ممّا لا معنى له .
وأمّا الثاني : فلتوجّه المنع إلى شمول هذا الإجماع لمثل المقام ، بل التحقيق : أنّه لا مجال إلى دعوى الاطلاق في إجماع المنتهى ، فإنّه في كلام العلاّمة معلّل بما لا يجري في المقام أصلا ، فإنّه بعد ما أورد الكلام في الماء المنفصل عن غسالة النجاسة بجميع صوره ، حتّى ما لو انفصل غير متغيّر من الغسلة الّتي طهّرت المحلّ حاكماً في الجميع بالنجاسة ، - مع نقله في الأخير اختلاف القولين عن الشيخ في المبسوط [5] ، فقال :
بنجاسته مطلقاً ، والخلاف [6] ، فقال : بنجاسة الغسلة الاُولى وطهارة الغسلة الثانية ، - قال :
" رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النجاسة لا يجوز إجماعاً ، أمّا على قولنا فظاهر ، وأمّا على قول الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه [7] " . [8] فقوله : " أمّا عندنا فظاهر " إشارة إلى ما اختاره فيما تقدّم من نجاسة ما ينفصل من غسالة النجاسة ، تمسّكاً بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة ، فينجّس .

[1] ذخيرة المعاد : 144 .
[2] الناسب : هو صاحب المعالم في فقه المعالم 1 : 323 .
[3] المعتبر : 22 ، حيث قال : " وأمّا رفع الحدث به أو لغيره ممّا يزال النجاسة فلا ، إجماعاً " .
[4] منتهى المطلب 1 : 142 حيث قال : " رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النجاسة لا يجوز إجماعاً " .
[5] المبسوط 1 : 92 .
[6] الخلاف 1 : 179 - المسألة 135 .
[7] الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 .
[8] منتهى المطلب 1 : 142 .

295