قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شئ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلاّ أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء " [1] .
ورواية الأحول - المحكيّة عن الصدوق في العلل - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : سل عمّا شئت فارتجّت عليّ المسائل فقال لي : " سل عمّا بدا لك ، فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس ، فسكت فقال :
أو تدري ولِمَ صار لا بأس به ؟ فقلت : لا والله جعلت فداك ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر " [2] .
بناءً على ما تقدّم إليه الإشارة من حجّيّة العلّة المنصوصة المقتضية للعموم .
والرواية المحكيّة عن كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنّه قال : " إذا مرّ الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ، ولا يتوضّأ ولا يتطهّر منه " [3] .
ولا يخفى أنّ دفع هذه الأخبار هيّن بعد المراجعة إلى أخبار الانفعال ، لكونها عمومات قابلة للتخصيص أو غيره من أنواع التأويل ، فلو قابلناها بالنوع الأوّل من أخبار الانفعال فلا ينبغي التأمّل في تعيّن تخصيصها بها ، لدلالتها الصريحة على الانفعال فيما دون الكرّ بالخصوص ، حيث تضمّنت فضل الكلب كما في خبر الفضل بن أبي العبّاس ، أو سؤره كما في خبر معاوية بن شريح ، الظاهرين بل الصريحين فيما دون الكرّ ، أوحبّ من الماء كما في خبر أبي بصير ، نظراً إلى أنّ الحبّ لا يكون إلاّ أنّه يسع ما دون الكرّ أو الغالب فيه هو ذلك ، ونظيره الكلام فيما لو قابلناها من أخبار النوع الثالث بما تضمّن قوله " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " كما في أربعة أو خمسة من أخبار هذا النوع .
ودعوى : أنّ ذلك مفهوم وهو لا يصلح معارضاً للمنطوق ، قد عرفت ما فيه من صلوحه لذلك ، وتقدّمه فيما بين الظواهر على ظاهر العامّ أو المطلق حيثما وردا في كلامين منفصلين ، مع اعتضاد المفهوم هنا بوجوه من الخارج كالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، ونقل الإجماعات في حدّ الاستفاضة ، الّتي منها : ما في محكيّ الفاضل

[1] الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 412 / 1298 .
[2] علل الشرايع 1 : 287 .
[3] دعائم الإسلام 1 : 112 .

212