هذا الحساب سبعة مثاقيل بالشرعي ، وخمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي ، وكلّ مائة درهم سبعون مثقالا بالشرعي ، واثنان وخمسون مثقالا ونصف مثقال بالصيرفي ، وكلّ ألف درهم سبعمائة مثقال بالشرعي و ستّمائة مثقال وعشرون مثقالا بالصيرفي ، فالرطل على هذا الحساب إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان واحداً وتسعين مثقالا شرعيّاً ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان ثمانية وستّين مثقالا وربع مثقال .
والكرّ حينئذ إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان واحداً وثمانين ألف مثقال وستّمائة مثقال ، ثمّ " الصاع " بقرينة ما تقدّم في المكاتبة تسعة أرطال بالعراقي ، فكلّ صاع ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا بالشرعي ، وستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، وذلك يعادل المنّ التبريزي المعهود في بلاد العجم الموصوف ب‌ " هشت عبّاسى " إلاّ خمسة وعشرين وثلاثة أرباع مثقال بالصيرفي ، لأنّ " المنّ " عبارة عن ستّمائة وأربعين مثقالا بالصيرفي ، وقيل : الصاع العراقي حقّتان بالعطّاري ، فالحقّتان حينئذ ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، فالكرّ حينئذ بعيار الصاع مائة وثلاثة وثلاثون صاعاً وثلث صاع ، وبعيار المنّ مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا بالصيرفي ، وطريق العمل في استخراج ذلك أن تقسّم مثاقيل الكرّ المتقدّمة على مثاقيل المنّ المذكورة فالخارج من القسمة هو المطلوب ، وهو يوازي العدد المذكور .
الطريق الثاني : تحديده باعتبار المساحة ، واضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطراباً شديداً ، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة .
أحدها : ما كان كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر ، بالغاً تكسيره اثنين و أربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، و هو عن الحلّي في السرائر [1] ، وابن زهرة في الغنية [2] ، والفاضلين في الشرائع [3] والقواعد [4] والإرشاد [5] ، وعن محكيّ الأمالي [6] والهداية [7]

[1] السرائر 1 : 60 .
[2] غنية النزوع ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 379 ) .
[3] شرائع الاسلام 1 : 13 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 183 .
[5] إرشاد الأذهان 1 : 236 .
[6] أمالي الصدوق - المجلس 93 - ص : 514 .
[7] الهداية : 68 .

147