وتكلّم مع أهل القول بعدم اعتبار المساواة بالمناقشة في أدلّتهم من العمومات والأصل والاستصحاب - : " وينشأ من إطلاق الأخبار بأنّ بلوغ الماء كرّاً عاصم له عن الانفعال بالملاقاة ، والأخبار الدالّة على التحديد بالمساحة و إن أفهمت بحسب الظاهر اعتبار الاجتماع فيه ، إلاّ أنّه إن أخذ الاجتماع فيها على الهيئة الّتي دلّت عليه فلا قائل به إجماعاً وإن أخذ الاجتماع الّذي هو عبارة عن تساوي السطوح فلا دلالة لها عليه صريحاً " - إلى أن قال - :
" فمجال التوقّف في الحكم المذكور لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى " [1] .
وأمّا المقام الثاني : فمحصّل خلافهم فيه يرجع إلى قولين :
أحدهما : ما عليه الأكثر من أنّه لا يتفاوت الحال في عدم قدح الاختلاف في تقوّي بعض الماء ببعض بين الأعلى والأسفل ، وهو المستفاد من الجماعة المتقدّمة صراحةً وظهوراً .
وثانيهما : ما هو صريح جامع المقاصد في شرح القواعد ، حيث - إنّه بعد ما نقل عبارة المتن من أنّه لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجّس بالملاقاة - قال : " يشترط في هذا الحكم علوّ الجاري ، أو مساواة السطوح ، أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل ، لانتفاء تقوّيه بدون ذلك " [2] .
وربّما يعزى ذلك إلى صريح العلاّمة في التذكرة [3] ، والشهيد في الدروس ( 4 ) ، والذكرى ( 5 ) ، والبيان ( 6 ) ، وقد يتوهّم لأجل ذلك التدافع بين كلامي العلاّمة بل الشهيد أيضاً ، حيث إنّهما يصرّحان في موضع بالحكم من دون تقييد بما يقضي بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل ، ثمّ يصرّحان عقيب ذلك بقليل بما يخالف ذلك ، وأنت إذا تأمّلت في أكثر عبائرهم لوجدتها غير مخالفة لما عليه الأكثر لا صراحةً ولا ظهوراً و إن أوهمت ذلك في بادي النظر ، وإن شئت صدق هذه المقالة فلاحظ ما ذكره الشهيد في الدروس بقوله :
" ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقاً ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلاّ مع التغيّر " ( 7 ) ، فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع الملاقاة إذا بلغ المجموع كرّاً من غير اشتراط استواء السطح .

[1] الحدائق الناضرة 1 : 233 .
[2] جامع المقاصد 1 : 115 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 23 . ( 4 و 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 85 . ( 6 ) البيان : 99 .

124