إسم الكتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 157)

است كه از خود آن حضرت صادر مىشود و امر حكومتى مىباشد . مثلا از سپاه . اسامه . پيروى كنيد ، سرحدات را چطور نگهداريد ، مالياتها را از كجا جمع كنيد ، با مردم چگونه معاشرت نماييد . . اينها اوامر رسول اكرم است . خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول ( ص ) اطاعت كنيم چنان كه ماموريم از أولى الأمر كه به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه ( ع ) مىباشند اطاعت و پيروى نماييم . اطاعت از أولى الأمر كه در اوامر حكومتى مىباشد نيز غير اطاعت خداست . البته از باب اين كه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و أولى الأمر پيروى كنيم اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا هم مىباشد .
در دنبال آيه مىفرمايد : . . فَإنْ تَنازَعْتُم فى شَيْءٍ فَرُدّوه إلَى الله و الرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِالله وَالْيَومِ الآخِر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأويلًا . اگر در امرى با هم نزاع داشتيد به خدا و پيغمبر ( ص ) رجوع كنيد . منازعه‌اى كه بين مردم واقع مىشود بر دو نوع است : يك نوع اين كه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مىشود . مثلا يكى ادعا دارد كه طلبكار است و ديگرى انكار مىكند و موضوع ، اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد . در اين مورد بايد به قضاه رجوع شود و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد . اينها دعاوى حقوقى است . نوع ديگر اختلافى در بين نيست بلكه مساله ظلم و جنايت است . مثلا قلدرى مال كسى را به زور گرفته است ، يا مال مردم را خورده است ، دزد به خانهء كسى رفته و مالش را برده است ، در چنين مواردى مرجع و مسئول ، قاضى نيست بلكه مدعى العموم ( يا دادستان ) است در اين موارد كه موارد جزائى و نه حقوقى است و گاهى هم جزائى و حقوقى توام است ابتدا مدعى العموم كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه بشمار مىآيد شروع به كار مىكند و كيفر خواست صادر مىنمايد ، سپس قاضى رسيدگى كرده حكم صادر مىكند . اين احكام چه حقوقى و چه جزائى به وسيلهء دستهء ديگرى از حكام كه مجريان باشند اجرا مىشود .
قرآن مىفرمايد : . . و إذا تنازعتم . . در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع شد مرجع در احكام خدا و در اجراء رسول است . رسول اكرم ( ص ) بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد . اگر موضوع اختلافى بود حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مىكند و قضاوت ( دادرسى ) مىنمايد و اگر منازعات ديگرى از قبيل زور گويى و حق كشى بود ، نيز مرجع

87