آيه ، ما ( يعنى ائمه عليهم السلام ) هستيم [1] كه خداوند تعالى به ولات امر ( رسول اكرم ( ص ) و ائمه ( ع ) ) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند . يعنى ، رسول اكرم ( ص ) ولايت را به امير المؤمنين ( ع ) و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند ، و همين طور ادامه يابد .
در ذيل آيهء مىفرمايد * ( « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . » ) * ( وقتى كه حاكم شديد بر پايهء عدل حكومت كنيد . ) خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مىكنند ، نه قضات . قاضى قضاوت مىكند ، نه حكومت به تمام معناى كلمه . قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مىكند ، چون فقط حكم قضايى صادر مىكند ، نه حكم اجرايى . چنان كه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دستهء حكومت كننده هستند ، نه تمام حكومت كنندگان . و دو دستهء ديگر ، هيئت وزيران ( مجريان ) ، و مجلس ( برنامه ريزان و قانونگذاران ) هستند . اساساً قضاوت يكى از رشته هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است . پس بايد قائل شويم كه آيهء شريفهء و اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد ؛ و قاضى و همهء حكومت كنندگان را شامل مىشود . وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از « امانت » الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود ، يكى از آنها هم حكومت است . و به موجب آيهء شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت ، يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع ، باشد . قاضى حكم به باطل نكند ؛ يعنى ، بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند ؛ و نه آيين دادرسى او ، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مىكند ، هيچ يك غير اسلامى ( باطل ) نباشد ؛ برنامه ريزان كه در مجلس برنامهء مثلًا مالى كشور را طرح مىكنند ، بر كشاورزان املاك عمومى خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند ؛ و طورى نباشد كه آنان را بىچاره كنند ، و سنگينى ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابى املاك و كشاورزى شود ؛ اگر مجريان خواستند احكام قضايى را اجرا كنند و مثلًا حدود را جارى نمايند ، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند ؛ يك شلاق بيشتر نزنند و اهانت ننمايند . حضرت امير المؤمنين ( ع ) بعد از اين كه دست دو نفر دزد را قطع مىكند ،

[1] اصول كافى ، ج 2 ، ص 22 - 24 ، « كتاب الحجة » ، « باب أنّ الامام عليه السلام يعرف الامام الذى يكون من بعده » و نيز تفسير مجمع البيان و تفسير برهان و تفسير نور الثقلين ذيل آيهء ياد شده .

84