responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است ، الان هم هست ؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست ؛ بلكه موضوع را « عنوانى » قرار داده‌اند [1] تا هميشه محفوظ باشد .
پس ، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيئتهاى حاكمهء ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند ، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همهء افراد بر طريقهء عادلانهء اسلام رفتار كنند ، و از آن تخطى ننمايند ، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود ، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود ، حكومت لازم است . اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمىشود . البته حكومت صالح لازم است : حاكمى كه قيّم امين صالح باشد . و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمىخورند ، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند .
چون در گذشته براى تشكيل حكومت و بر انداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند ، بلكه به عكس به دعا گويى حكام ستم كار پرداختند ! اين اوضاع به وجود آمد ؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد ؛ ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت ؛ احكام اسلام بى اجرا ماند ، و در آن تغيير و تبديل واقع شد ؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده كردند . اينها همه براى اين بود كه ما قيّم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم . ما تشكيلات حكومتى صالح مىخواهيم . اين مطلب از واضحات است .



[1] مراد آن است كه در لزوم تشكيل حكومت و هدايت مردمان ، عنوان « ولى امر » مذكور آمده است ؛ نه آن كه از شخص معينى مثلًا حضرت امير ( ع ) نام برده باشند . بنا بر اين ادارهء نظام اسلامى در هر عصر ، از وظايف كسى است كه عنوان « ولى امر » بر او قابل انطباق باشد .

41

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست