responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39


فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الَّا بِقَيِّمٍ وَرئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْه فى أمْرِ الدّينِ وَالدُّنْيا . فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكمَةِ الْحَكيم أنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّه لا بُدَّ لَهُمْ مِنْه وَلا قِوامَ لَهُمْ إلَّا بِه فَيُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهم وَيَقْسِمُونَ بِه فَيْئَهُمْ وَيُقيمُون بِه جَمْعَهُم وَجَماعَتَهُمْ وَيُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم . و مِنْها أنَّه لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إماماً قَيِّماً أميناً حافِظاً مُستَوْدَعاً ، لَدَرَستِ الْمِلةُ وَذَهَبَ الدّينُ وَغُيِّرتِ السُّنَنُ و الأحْكامُ ، وَلَزادَ فيه الْمُبْتَدِعونَ وَنَقَصَ مِنْه الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ . اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلقَ مَنقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كاملينَ ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَاخْتِلافِ أهْوائِهِمْ وَتَشَتُّتِ حالاتِهِمْ ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِه الرَّسُولُ الأوَّلُ ، لَفَسدُوا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيِرتِ الشَّرائِعُ وَالسُّنَنُ وَالأحْكامُ و الأَيمانُ . وَكانَ فى ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ . [1] قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الان مورد بحث ما نيست نياورديم . مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مىفرمايد :
اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم « اولى الامر » قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است ، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است . از آن جمله ، اين كه چون مردم بر طريقهء مشخص و معينى نگهداشته شده ، و دستور يافته‌اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند ، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد ، و از طرفى اين امر به تحقق نمىپيوندد و مردم بر طريقهء معين نمىروند و نمىمانند و قوانين الهى را بر پا نمىدارند ، مگر در صورتى كه فرد ( يا قدرت ) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايرهء حقشان بيرون نهند ، يا به حقوق ديگران تعدى كنند زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‌اى گماشته نباشد ، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمىگذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مىپردازد و علت و دليل ديگر اين كه ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمىبينيم كه جز به وجود يك بر پا نگهدارندهء نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند ، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند ؛ بنا بر اين ، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم ، يعنى آفريده گان خويش را ، بى رهبر و بىسرپرست رها كند ؛ زيرا خدا مىداند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند



[1] علل الشرائع ، ج 1 ، ص 251 ، « باب 182 » ، حديث 9 .

39

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست