خود را روشن فرمودند . سپس ، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند . از اين معلوم مىشود كه باب قضاء غير از باب رجوع به سلاطين است ، و دو رشته مىباشد . در روايت . عمر بن حنظله . كه مىفرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد به هر دو رشته اشاره شده است . منتهى در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده ولى در روايت . عمر بن حنظله . هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است .
آيا علما از منصب حكومت معزولند ؟
اكنون بايد ديد اين كه امام ( ع ) در زمان حيات خود طبق اين روايت منصب قضاوت را براى فقها قرار داده و بنا به روايت . عمر بن حنظله . هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند فقها خودبخود از اين مقام بر كنار مىشوند ؟ تمام قضات و امرائى كه ائمه ( ع ) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مىگردند يا نه ؟
با قطع نظر از اين معنى كه وضع و ولايت امام ( ع ) با ديگران فرق دارد و بنا بر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه ( ع ) در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مىشود چگونه است ؟
در رژيمهاى دنيا چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر اگر رئيس جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت ، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمىخورد ، مثلا درجهء يك سپهبد خودبخود از او گرفته نمىشود ، سفير از سفارت عزل نمىگردد ، وزير ماليه ، استاندار ، فرماندار ، و بخشدار از مقام خود بر كنار نمىشوند . البته رژيم جديد و دولت بعدى مىتواند آنان را از مقامشان بر كنار و عزل نمايد ، ولى اين مناصب خودبخود سلب نمىگردد . بعضى امور است كه خودبخود از بين مىرود ، مثل اجازهء حسبيه [1] يا وكالتى كه فقيه به كسى مىدهد كه در فلان شهر امورى را

[1] امور حسبيه « كارهاى پسنديده‌اى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است ؛ و با انجام دادن يك يا چند نفر ، از عهده ديگران برداشته مىشود . از جمله مصاديق امور حسبيه مىتوان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد . تصدى اين امور در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل است و او مىتواند شخص شايسته‌اى را اجازه تصدى بدهد .

94