آئين دادرسى اسلام را نمىدانست حق قضاوت ندارد .
سوم ، اين كه بايد عادل باشد .
پس ، قضا ( دادرسى ) براى كسى است كه اين سه شرط ( يعنى رئيس و عالم و عادل بودن ) را داشته باشد . بعد مىفرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست .
قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است . و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست . اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه . بديهى است منظور فقيه « عادل » است ، نه هر فقيهى . فقيه طبعاً عالم به قضاست ، چون فقيه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام ، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد ، يعنى ، دين شناس به تمام معناى كلمه باشد . فقيه وقتى عادل هم شد ، دو شرط را دارد . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد . و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت به حسب تعيين امام ( ع ) داراست . آن گاه امام ( ع ) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست . فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند . بنا بر اين ، آن مجهول از اين معلوم به دست مىآيد كه « فقيه » وصى رسول اكرم ( ص ) است و در عصر غيبت ، امام المسلمين و رئيس الملة مىباشد ، و او بايد قاضى باشد ، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد .
[ روايت ششم ] در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم روايت سوم ، توقيعى [1] است كه مورد استدلال واقع شده ، و ما كيفيت استدلال را عرض مىكنيم :

[1] توقيع » در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دست خط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند . نامه هاى معصومان ( ع ) بخصوص آنهايى كه از ناحيهء مقدسه امام زمان ( عج ) شرف صدور يافته و يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده در كتابهاى تاريخ و حديث به « توقيعات » مشهور است .

78