responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51


حضرت رسول اكرم ( ص ) بيش از همهء عالم است ؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير ( ع ) از همه بيشتر است ؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد . همان اختيارات و ولايتى را كه حضرت رسول و ديگر ائمه ، صلوات الله عليهم ، در تدارك و بسيج سپاه ، تعيين ولات و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است ؛ منتها شخص معينى نيست ، روى عنوانِ « عالم عادل » است .
ولايت اعتبارى وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم ( ص ) و ائمه ( ع ) داشتند ، بعد از غيبت فقيه عادل دارد ، براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ( ع ) و رسول اكرم ( ص ) است . زيرا اينجا صحبت از مقام نيست ؛ بلكه صحبت از وظيفه است . « ولايت » يعنى حكومت و ادارهء كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ، يك وظيفهء سنگين و مهم است ؛ نه اين كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد . به عبارت ديگر ، « ولايت » مورد بحث ، يعنى حكومت و اجرا و اداره ، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند ، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است .
« ولايت فقيه » از امور اعتبارى عقلايى [1] است و واقعيتى جز جعل ندارد ؛ مانند جعل ( قرار دادن و تعيين ) قيّم براى صغار . قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد . مثل اين است كه امام ( ع ) كسى را براى حضانت ، [2] حكومت ، يا منصبى از مناصب ، تعيين كند . در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم ( ص ) و امام با فقيه فرق داشته باشد .
مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى حدود ( يعنى قانون



[1] امور اعتبارى در برابر امور تكوينى ، امورى را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مىشود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند . چنانچه اگر واضع آن شارع باشد ، آن را « اعتبار شرعى » نامند . و اگر واضع آن مردم باشند كه براى ادارهء امور زندگى خود وضع و جعل كنند ، آن را « اعتبار عقلائى » گويند .
[2] حضانت اداره و نگهدارى كودك يا مجنون را گويند . حضانت طفل در درجهء اول بر عهدهء مادر و پدر است . و اگر اين دو حيات نداشته باشند يا فاقد صلاحيت باشند ، امام و حاكم اسلامى كسى را براى اين كار برمىگزيند .

51

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست