و اين مسلم است كه الفقهاءُ حكَّام على السلاطين . [1] سلاطين اگر تابع اسلام باشند ، بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند . در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند ؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد ؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند . البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى ، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند ؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفهء خويش را بدانند . چنان كه در زمان پيغمبر ( ص ) و امير المؤمنين ( ع ) اين طور بوده است . مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد ؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مىشوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند .
2 زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد ؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد . كسى كه مىخواهد « حدود » جارى كند ، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد ، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود ، و خداوند اختيار ادارهء بندگانش را به او بدهد ، بايد معصيت كار نباشد * ( « لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ . » ) * [2] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمىدهد . زمام دار اگر عادل نباشد ، در دادن حقوق مسلمين ، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن ، و اجراى قانون جزا ، عادلانه رفتار نخواهد كرد ؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد ، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند .
بنا بر اين ، نظريهء شيعه در مورد طرز حكومت و اين كه چه كسانى بايد عهده دار آن شوند در دورهء رحلت پيغمبر اكرم ( ص ) تا زمان غيبت ، واضح است . به موجب آن ، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد .
شرايط زمام دار در دورهء غيبت اكنون كه دوران غيبت امام ( ع ) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند

[1] امام صادق ( ع ) فرمود : المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ ، وَالْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ ( پادشاهان حاكم بر مردمند ، عالمان حاكم بر پادشاهاناند . ) بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 183 « كتاب العلم » ، باب 1 ، حديث 92 .
[2] بقره / 124 ) .

49