ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن هذا الاختلاف في العبارة يؤيد ما نذهب إليه ، لأن المذكورين أولاً قد كانت روايتهم غالباً عن الإمامين ، اللذين انتشر عنهما العلم ، وهما : الإمام الباقر والإمام الصادق « عليهما السلام » مباشرة ، وبلا واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث عنه « عليه السلام » تصديقهم فيما يقولون ، نظراً إلى الغالب مما ينقلونه من الروايات .
وأما المذكورون في الطبقة الثانية ، فإن روايتهم عن الباقر « عليه السلام » مع الواسطة غالباً ، وكذلك المذكورون في الطبقة الثالثة ، فإنهم يروون غالباً عن الصادق والباقر مع الواسطة أيضاً .
فلم يكف الحكم بصدقهم للحكم بصحة الحديث ، ولذا احتاج إلى إضافة إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، فالتصديق ناظر لما يروونه عن الإمام بلا واسطة ، وتصحيح ما يصح عنهم إنما هو بالنسبة إلى ما ينقلونه عن الإمام الذي لا يعاصرونه بواسطة الآخرين [1] .
ولكن هذا لا يعني أن الطبقة الأولى لا تشارك الأخيرتين

[1] راجع : رسالة أبان بن عثمان للسيد محمد باقر الجيلاني ص 5 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 769 ، ونتيجة المقال للبارفروشي ص 77 .

50