وبالنسبة للستة الثانية الذين هم من أصحاب الصادق « عليه السلام » يقول النص : « اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه ، وهم دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ، ستة نفر : جميل بن دراج الخ . . » .
والعبارة بالنسبة للستة الثالثة أيضاً لا تختلف عن هذه [1] .
وعليه - فإن ما ذكر - إنما يتم بالنسبة لمن ذكر في الستة الثانية والأخيرة ، حيث نص فيهما على الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم ، وأما بالنسبة للستة الأول ، فلم يذكر إلا الإجماع على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه ، فلو ثبت ما تقولون ، فهؤلاء لا يكونون داخلين في إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم .
بل . . إن عدم ذكر هذه الفقرة بالنسبة للستة الأوائل يصلح قريبة على مراده منها حينما ذكرها بالنسبة لمن بعدها ، وأن المقصود هو مجرد التوثيق والتصديق للمذكورين كالأوائل .
هذا إن لم نقل : أن إمكان العكس في القرينية يوجب إجمال الكلام ، فلا يبقى لهذه الفقرة ظهور فيما ادعي أصلاً [2] .

[1] راجع : رجال الكشي ص 238 و 375 و 556 ، ورسالة أبان للجيلاني ص 4 ، ومستدرك الوسائل الخاتمة ج 3 ص 757 ، وقواعد الحديث ص 38 و 39 و 40 ، والوسائل ج 2 ص 79 و 80 ، ومقباس الهداية ص 73 .
[2] راجع : قواعد الحديث ص 48 ، ورسالة أبان بن عثمان للجيلاني ص 5 ، ومقباس الهداية ص 73 عن السيد محسن الأعرجي .

49