آخرين يعترف لهم كل أحد بالوثاقة ، والجلالة ، والعدالة ، وأنهم من وجوه الطائفة ، وكبارها ، وأعيانها ، المعروفين لدى الجميع .
فتحقق أن المعنى الأول هو الأقرب إلى مفاد النص المنقول ، وأن المراد : أن الإجماع قائم على أن أولئك الأعاظم لا يروون إلا عن الثقات ، فإذا ثبتت الرواية عن أحدهم ، فإنه يحكم بوثاقة من بعدهم إلى الإمام « عليه السلام » ، بحيث لو وقعوا في أسانيد أخرى ليس فيها أحد أولئك الأعاظم ، فإنه يحكم باعتبار ووثاقة الرواية أيضاً ، ولا يتوقف فيها لأجلهم . . كما أنه لو ورد جرح في أحدهم ، فإنه يكون معارضاً لهذا التوثيق الناشئ عن رواية أحد هؤلاء عنه ، فلا بد من الرجوع إلى الترجيح .
إن قلت : إن الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء لا يلزم منه وثاقة من رووا عنه ، لجواز كون وجه الصحة هو احتفاف أحاديثهم بقرائن خارجية تفيد القطع بصدورها عن المعصوم ، إن كان الراوي ضعيفاً ، لأن الصحيح عند القدماء أعم من الذي رجال سنده ثقات ، ومن الذي احتف بقرائن

43