سلسلة سندها ضعيفة .
6 - إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت ، أو يمكن أن تقال ، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة ، فالصحيحة إذن لا قصور فيها ، في مجال الاستدلال على هذا الأمر ، لا من حيث السند ، ولا من حيث الدلالة .
7 - إن الروايات الأخرى التي ذكرناها سواء تحت عنوان : « مؤيدات . . بل أدلة » أو غيرها قبل ذلك ، هي بدورها تدل على جعل الولاية للفقيه . . وما ذكر في مجال الاعتراض عليها غير وارد أيضاً .
8 - إن التصدي للرياسة العامة ، وتسلم أزمّة الأمور ، إنما يكون لخصوص الأعلم من الفقهاء ، ولا يصح ، ولا يحق لغيره : أن يدعو الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه . . إلا إذا كان يفقد المواصفات الأخرى ، كالعلم بالناس وأمورهم ، أو العدالة ، أو نحو ذلك .
وهذا . . ما أردنا التنبيه عليه هنا .
وثمة نتائج أخرى يمكن الحصول عليها أيضاً في أثناء البحث . .
والحمد لله أولاً وآخراً ، وباطناً وظاهراً ، والصلاة

127