إسم الكتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها ( عدد الصفحات : 130)

في الاجتماع على تصحيح ما يصح عنها ، فإن نفس العبارة المنقولة في الطبقة الثانية والثالثة صريحة في أنها ناظرة إلى ما تقدم في الأولى وفي الثانية ، وأن الحكم فيهما واحد ، وليس أمراً مستقلاً عنه ، وهذا يدل على أن هذا التفنن في العبارة ناظر إلى ما ذكرناه ليس إلا .
أضف إلى ذلك . . أنه قد نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عن السنة الأول كثيرون آخرون فراجع [1] .
الاعتراض الثالث :
لقد أوردوا على الإجماع المذكور - وخطر في بالي أيضاً - بأننا نجد المذكورين في هذا الإجماع يروون عن الضعفاء والمجاهيل ، كرواية جميل عن الحكم بن عتيبة ، بواسطة : زكريا بن يحي الشعيري ، وروى عنه الفضيل بن يسار أيضاً .
وكرواية ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو واقفي مذموم جداً .
وكرواية يونس ، عن عمرو بن جميع الأزدي البصري ، قاضي الري ، وقد ضعفه الطوسي ، والنجاشي صراحة .

[1] راجع : مقباس الهداية ص 73 و 70 ، وقال : هذا الإجماع قد تواتر نقله .

51