تفسير آخر :
هذا . . وما أبعد ما بين ما يقوله هؤلاء ، وبين ما يقوله آخرون ، من أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين لا يدل على أكثر من عدالة ووثاقة هؤلاء المذكورين وصدقهم ، وأما من قبلهم ، ومن بعدهم ، فلا بد من إحراز وثاقتهم من طرق أخرى .
ونقل هذا المعنى أبو علي في رجاله عن بعض معاصريه ، بل لقد ادعى البعض الإجماع عليه [1] .
وهو تفسير بما لا يرضى به صاحبه ، إذ لو صح هذا التفسير لم يكن معنى لإضافة قوله : « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم » ولكان اللازم الاكتفاء بقوله : « أجمعت على تصديقهم ، والإقرار لهم بالفقه » .
كما أن كون الرجل ثقة لا يختص بهؤلاء النفر ، فلا يبقى ثمة مبرر لإجماع كهذا ، ولا فائدة ، إلا أن يكون المزيد من التأكيد على الوثاقة وتقويتها .
كما أن من يراجع تراجم غير هؤلاء يجد كثيرين

[1] راجع : نتيجة المقال في علم الرجال للبارفروشي المازندراني ص 74 و 75 و 79 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 760 الخاتمة ، ومقباس الهداية ص 71 ، وقواعد الحديث ص 47 ، عن منتهى المقال ص 9 - 10 .

42