إسم الكتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها ( عدد الصفحات : 130)

الأحكام ، أو في تدبير الأمور إنما هو للفقيه العالم بما جاؤوا به ، وذلك أمر واضح لا يحتاج إلى بيان ، ولا إلى إقامة برهان .
ولو ادعى أنها - بالإضافة إلى صحيحة ابن حنظلة - متواترة معنى لما كان ذلك بعيداً ، وفي ذلك مقنع وكفاية لمن أراد الرشد والهداية .
الله جعل طالوت ملكاً :
وبعد ما تقدم . . فقد قال الله سبحانه : * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) * [1] .

[1] سورة البقرة : الآية 246 و 247 .

111