هذا وقد ناقشت أحاديث ( ويل للأعقاب من النار ) وغيره من الأدلة التعضيدية والمستفاد منها لغسل الأرجل - سندا ودلالة - ومدى حجية تلك الأحاديث في إلزام المكلف بغسل الأرجل في هذا الفصل ؟ ! ! أما الفصل الثالث ( الوضوء في الميزان ) فنقدم فيه خلاصة عما طرحناه في المدخل والفصلين السابقين وموازنة الآراء فيها للخروج بنتيجة يقبلها كل ذي لب ، مع الإشارة إلى أصول الاتجاهين الفكرية ، ومدى حجية الأدلة المختلف فيها كفعل الصحابي وسنة أهل البيت ، والإشارة إلى القواعد المسببة لاختلاف فقهاء الإسلام . وبذلك نكون فقد درسنا هذه المسألة الفقهية من جميع جوانبها التاريخية التشريعية ، وها هو بين أيديكم مدخل هذه الدراسة .