بالرأي فقد ضلوا وأضلوا ) [1] . . وبهذا فقد عرفنا نهي رسول الله ( ص ) عن الأخذ بالرأي ، ومر عليك بعض ذلك ، وستقف على المزيد منه في العهد الأموي . وعليه . . فيمكننا تعيين موارد الخلاف فيما بين عثمان ومعارضيه من الصحابة في قضية الوضوء ب : 1 - العدد . . حيث أصر الخليفة على ثلاث غسلات بدلا عن اثنتين ، وأشهد الصحابة على ذلك . 2 - جعل الغسل عوضا عن المسح ، وإشهاد الأصحاب على ذلك ، كما في رواية أبي علقمة . وعليه ، فإنا نعتبر إشهاد الخليفة الصحابة على الفعل الثلاثي وغسل الأرجل بأنها نقطة اختلافه مع الناس إذ نراه يؤكد على هذين المفهومين ، ومن أجله 8 انتزعنا : 1 - مفهوم الوضوء الثلاثي الغسلي ، للإشارة إلى وضوء الخليفة عثمان بن عفان . 2 - ومن مفهوم المخالفة انتزعنا مصطلح الوضوء الثنائي المسحي ، للإشارة إلى وضوء الناس المتحدثين عن رسول الله ، المخالفين لعثمان . وبذلك . . فقد خط الخليفة أبعاد مدرسة وضوئية جديدة في قبال السنة النبوية المباركة ، بعد أن جاء ب ( الوضوء الثلاثي الغسلي ) بدلا عن ( الوضوء الثنائي المسحي ) ! ولنا وقفة أخرى مع أحاديث ) أحسنوا الوضوء ( و ) أسبغوا الوضوء ( في الفصل الثاني من هذه الدراسة ( الوضوء في الكتاب واللغة ) ، وسنشير إلى السبب الداعي لاتخاذ الخليفة والحكومة الأموية هذا الموقف ، ومدى استفادتهما من هذين المصطلحين وغيرها من الأدلة التعضيدية ، ودورهم في إشاعتها لترسيخ وضوء عثمان .