responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 13


وجاء في ظهر الاسلام لأحمد أمين : كما يؤخذ عليهم أنهم عنوا بالسند أكثر من عنايتهم بالمتن ، فقد يكون السند مدلسا تدليسا متقنا ، فيقبلونه مع أن العقل والواقع يأبيانه ، بل قد يعده بعض المحدثين صحيحا لأنهم لم يجدوا فيه جرحا ، ولم يسلم البخاري ولا مسلم من ذلك ، وربما لو امتحن الحديث بمحك أصول الإسلام لم يتفق معها وإن صح سنده [1] .
وبهذا فقد عرفنا ضرورة دراسة المتن ، حيث إن الواقع سيكشف خطأ بعض النصوص ، والأجواء السياسية تكشف زيف الآخر منه ، ولو تمت مقايسة النص مع الظروف التي قيلت فيه ، وبيئة الراوي ، وبيان ملابسات الخبر السياسية والاجتماعية الحاكمة آن ذلك ، ودواعي ناقلي النص ، وعرضها على أصول الإسلام والفطرة البشرية بعيدا عن الرواسب الطائفية والنزعات الإقليمية ، لدلت تلك النصوص بنفسها على نفسها ، ولعرف القارئ بأن الكثير منها جاء تحت تأثيرات الحكام وتبعا لآرائهم فقهيا وسياسيا ، ونرى بعض تلك الأحاديث والأحكام باقية في مصنفات أعلامنا - ولحد اليوم - لم يناقشها الباحثون ولم ينقدها الناقدون .
علما بأن ظاهرة نقد المتن - وكما قلنا - كانت شائعة في العهد الأول ، وعمل بها بعض التابعين ، ونراها أيضا في كلمات فقهاء الإسلام والمحدثين ، فمثلا حديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) [2] نراه يخالف أوله آخره ، لأن المصلي لو وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، حيث إن البعير يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين ، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض .
كما أن بعض المحدثين يروي عن عائشة عن رسول الله أنه قال : ( إن الحيضة سلطت على النساء عقوبة لهن ) ، في حين أن هذا الخبر يعارض المنقول عنها ، وأن الحيضة مكتوبة على كل امرأة ولا علاقة لها بالعقوبة ، فقد قال



[1] - ظهر الاسلام 2 : 48 .
[2] - سنن أبي داود : 1 222 / 840 : سنن الدارمي 1 : 303 مسند أحمد 2 : 381 .

13

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست