إسم الكتاب : وضوء النبي ( ص ) ( عدد الصفحات : 472)

إلى زياد بن أبيه : أما بعد . . . . ، فخاف مرة أن يذهب بالكتاب ، فأتى عائشة ، فكتبت له : من عائشة أم المؤمنين ، إلى زياد بن أبي سفيان ، فلما جاء بالكتاب ، قال له : إذا كان غدا فجئني بكتابك .
فجمع الناس ، فقال : يا غلام إقرأه ، فقرأه : من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أبي سفيان ، قال : فقضى له حاجته [1] !
وفي معجم البلدان ، مادة ( نهر مرة ) : ثم أقطعه مائة جريب على نهر الأبلة وأمر أن يحفر لها نهر فنسب إليه [2] .
فإن كان مقياس معارضيه هو الدين . . فهل كانت سياسة معاوية تخالف الدين يا ترى ؟ !
نقف عند هذا الحد من التساؤل ، ونعود إلى السؤال الأول ، لنتعرف على السر في اعتبار هؤلاء الثلاثة - ابن عمر ، عائشة ، أبو هريرة - هم أثافي الشريعة ، ولا ينبغي أن يؤخذ الفقه إلا منهم .
الأمويون وتقريبهم للأعلام الثلاثة المعروف عن السياسة الأموية كونها قائمة على بغض علي ، وأن القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة والحكومة هو ذلك البغض القابع في نفوسهم ، وقد ثبت بأن ابن عمر تخلف عن بيعة علي بخلاف بقية أصحاب رسول الله ( ص ) - من غير أهل الشام - ، لكنه قد بايع معاوية وولده يزيد ، ومروان بن الحكم ، والحجاج .
وقد عرفنا أيضا أن الحجاج قد مد برجله لابن عمر ليبايعه بها . نعم ، فقد كانت مبايعة علي على قلبه ثقيلة إلى أبعد حد !
فقد روى : ( كنا لا نعدل ) ، مع طرحه لقاعدة ( مع من غلب ) [3] . . وغيرها من

[1] الطبقات الكبرى 7 : 99 - 100 .
[2] معجم البلدان 5 : 323 .
[3] تعني هذه القاعدة إن الإمامة تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد ، وروى عبدوس بن مالك العطار : ( ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا ) وقد استوحوا هذه القاعدة من فعل ابن عمر يوم الحرة . انظر : الأحكام السلطانية 1 : 23 .

231