بعنوان الظهر ثانيا بعنوان العصر [1] .
قال الفقيه اليزدي : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ، فبان الخلاف بعد الفراغ ، أو في الأثناء ، لا يبعد صحتها على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ، ثم بان أنه صلاها ، فإنها تصح عصرا [2] .
وهذا خلاف ما اختاره في المسائل السابقة ، حيث قال : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة [3] .
اللهم إلا أن يحمل كلامه على بعض الوجوه السابقة ، أو على أنه يفصل بين الصلاة بلا نية ، أوا لصلاة مع النية المخالفة ، وفيه ما لا يخفى .
التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية وربما يمكن أن يقال : بالتفصيل بين الاخلال بالنية التي تكون من قبيل العصرية والظهرية ، والتي تكون من قبيل عنوان الطبيعة ، وهي الصلاة ، فلو تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء ، أنه افتتح صلاته عصرا وأتمها ظهرا ، فلا شئ عليه ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد . . . [4] .
وأما لو تذكر أنه أتمها بعنوان غير الصلاة ، بعد الشروع فيها عصرا ، فهي باطلة ، لعدم شمول عموم الحديث مثل ذلك ، مع عدم شمول عموم قاعدة

[1] تحرير الوسيلة 1 : 160 ، المسألة 13 .
[2] العروة الوثقى 1 : 624 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 25 .
[3] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 15 .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .

158