* الرسالة الثانية : في ثبوت الهلال بحكم الحاكم وهذه المسألة بجانب أنها تمت بالصلة إلى سابقتها فإنها محل ابتلاء وأخذ وعطاء على صعيد واسع ، سيما وأن كثيرا من الشياع في بعض الأقطار يستند إلى ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى رؤية عدد محدد من البينات ، لا إلى الشياع في الرؤية .
حتّى أن بعض الفقهاء الماضين " قدس الله أسرارهم " ممن لا يرى ثبوته به كأمثال الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الخوئي يتصدى مع ذلك لاستماع البينات على الرؤية وللإعلان عن ثبوته لديه ، وإن لم يكن يرى الحجية لانشاء ثبوته أو الاخبار عن ثبوته لديه ، لكنه يبتغي من وراء ذلك حصول القطع عند الآخرين أو الحجية عند من يرى نفوذه .
ورسالتنا هذه اختصت بتحرير وفرز البحث في المسألة إلى جهتين لربما كانتا مدمجتين في دوامة النقض والابرام ، وهما كالمقدمتين للنتيجة صغرى وكبرى .
الأولى : في كون ثبوته حكماً وشأناً قضائياً أو تابعاً له أو أنه إفتائي بناءاً على تأتي الفتوى في الموضوعات الجزئية أو أنه ولوي ، وعلى الأخير هل هو وظيفي على مقتضى القاعدة للمنصب والمقام أو استثنائي .
والثانية : في صلاحية الفقيه للنيابة عن إمام الأصل ( عليه السلام ) ، وهذه المقدمة انما تحصل الحاجة إلى البحث عنها في المقام بناءاً على التقدير الأخير دون الأولين إذ النيابة فيهما محررة في باب آخر .
وثمّة يظهر أن النافين لثبوته به ليسوا على مستند واحد إذ بعضهم يمنع المقدمة الأولى والآخر الثانية وثالث كلتيهما .
وسيوافيك البحث بالأدلة المستجدة على كونه حكماً تابعا للقضاء

6