وصم لرؤيته " [1] .
تقريب الاستدلال : بظاهر الرواية أنه لو كان يقطع برؤيته في مصر مع عدم رؤيته في بلده لوجب عليه الصيام في بلده ، إذ محط سؤاله في أنه هل يجوز الاعتماد على الحسّاب في ثبوت الهلال والرؤية في مصر والأندلس ، والنهي في جوابه ( عليه السلام ) عن الاعتماد على أقوالهم ، وأمره باتباع الرؤية ، فمصبّ شكّ الراوي في تحقق الرؤية في مصر ، وأنه هل يجوز أن يرونه في مصر أم لا ، وليس شكّه في كون البلد - بغداد - الذي هو فيه يرى فيه الهلال أو لا يرى ؟
فسؤال الراوي في نفس مورد المسألة المبحوثة وهي رؤية الهلال في أفق متأخر عن بلد المكلف وسؤاله عن الاعتداد بقولهم وامكان تحققه ، وكأنه لدى السائل مفروغ عنه وحدة حكم الآفاق المختلفة والاكتفاء بالرؤية في مصر والأندلس ، والإمام ( عليه السلام ) لم يردع ارتكازه ومبنى سؤال الراوي وإنما نهاه عن الاعتماد على الحسّاب لكونه شكاً وليس بقطع وعلم ولا علمي تعبدي .
كما أن الشكّ في الرواية ليس في بلد الراوي إذ هو قاطع بعدم رؤية الهلال في بغداد كما يظهر من تعبيره " فل نراه ونرى السماء ليست فيها علّة " فالشك في تحقق الرؤية في مصر بقول الحسّاب وأن السائل مرتكز عنده أنه لو قطع بثبوت الرؤية في مصر لوجب عليه الصوم في بلده ، وظاهر جوابه ( عليه السلام ) إقراره على ذلك ، غاية الأمر لكونه شاكا ، أمره الإمام ( عليه السلام ) بالصوم للرؤية .
وفيه : أن هذه الصحيحة دلالتها على قول المشهور أوضح وأظهر .
بيان ذلك : أن سؤال الراوي انما هو عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ، وأنه إذا تحققت الرؤية في غير مصرنا هل يستلزم ذلك تحقق الرؤية في مصرنا ، والشاهد على

[1] الوسائل : أبواب احكام شهر رمضان باب 15 حديث 1 .

104