أن هذه الروايات متعرضة بصراحة إلى اتحاد عدد أيام الشهور في الآفاق المختلفة ، ولنكتة أخرى مر تفصيل الكلام فيها وهي التثبت والتشدد في مسألة تثبيت الهلال والشاهد على هذا وجود مجموعة من الروايات مر ذكرها ، فليست هذه الروايات في صدد بيان اطلاق الآفاق ، ومعه لا يمكن جريان مقدمات الاطلاق في ثبوت الهلال لكل الأمصار .
إنّ قلت : ما هو المانع من إنّ تكون هذه الروايات في صدد التثبت واطلاق المصر من جهة أخرى في نفس المدلول المطابقي الواحد ، لا أن يكون التعدد بنحو المدلول المطابقي والالتزامي كي يشكل عليه بما تقدم .
قلت : إنّ ذلك يستلزم استعمال القضية الواحدة في معنيين وهو غير جائز عند الأكثر ، وإن كان جائزا وواقعا عندنا إلاّ انه محتاج إلى قرينة كما في باب الألغاز والكنايات والتلويحات والتعريضات المتعددة .
وبعبارة أخرى : إذا كانت القضية المنطوقة والدليل في صدد جهة معينة وهي المحمول المعيّن فلا يكون متعرضا لجهة أخرى ولمعنى استعمالي آخر للفظة المحمول .
نعم قد يؤتى في دليل واحد بعدة محمولات لموضوع واحد بقوة قضايا متعددة وهو غير ما نحن فيه ، وأما ما يذكر من تعرض الدليل الدال على ثبوت المسبب وامضائه كما في العقود والمعاملات لامضاء كل الأسباب التي يتوقف عليها ذلك المسبب فهو من باب الدلالة الالتزامية لا تعدد المعنى المستعمل في المنطوق .
* الأمر السابع لازم التمسك باطلاقات القضاء العمل بالروايات الواردة بأن شهر رمضان

96