والمجتهد - ولا أقل من الفقيه المبسوط اليد - إذ له نوع من التصرف والولاية ونفوذ الكلمة .
هذه زوايا البحث بصورة موجزة ، وكلام الاعلام في المقام غير مفرز بشكل واضح وجلى ، فصاحب الحدائق - قده - خلافه في الجهة الثانية ، والسيد الخوئي - قده - مخالفته للمشهور في كلا الجهتين .
ويكفي الأصل للمانع من نفوذ حكم الحاكم في ثبوت الهلال ، إذ الأصل العملي قاض بعدم نفوذ حكم أحد على أحد إلاّ بعد قيام الدليل وعدم الحجية .
بينما القائلين بنفوذ وحجية حكمه لا بد لهم من إقامة الدليل على ذلك .
* أدلة المثبتين وهي قد تكون لاثبات صغرى لكبرى مفروغ عنها في أبواب أخرى من الفقه ، إذ قد تقام الأدلة على أن هذه المسألة من صلاحيات القاضي ، فتثبت الصغرى أما أن صلاحيات القاضي ووظائفه ثابتة للمجتهد فهذا بحث في كتاب القضاء .
وقد تقام الأدلة على أن المسألة من شؤون الفتوى فهي لاثبات صغرى لكبرى تبحث في باب الاجتهاد والتقليد ، وهي أن الفتوى ثابتة للمجتهد الفقيه في عصر الغيبة ، وأما إذا أقيمت الأدلة على أساس إنها من وظائف المتصرف في الأمور ، فلا بد من اثبات الكبرى أيضاً وهي أن ذلك من صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بأدلة النيابة العامة ، وهي الجهة الثانية من البحث في المقام .

158