في قواعده ( 1 ) الإبراء مردّدا بين الإسقاط والتمليك .
والحاصل ( 2 ) : أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمّته ، فيؤثّر

( أ ) : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 291 ، رقم القاعدة : 102 .

96